قيود رقمية مشددة.. ميليشيا الحوثي تمنع النساء من اقتناء الهواتف الذكية

في بلدٍ أنهكته الحروب والمجاعات والانهيار الاقتصادي، لم يعد اليمنيّون يواجهون خطر الجوع والنزوح فقط، بل يواجهون أيضًا سياسات قمعية تستهدف أكثر الفئات هشاشة وهي النساء. 

وبينما يسعى العالم إلى تمكين المرأة عبر التكنولوجيا والتعليم والمشاركة في الحياة العامة، تدفع النساء في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي ثمناً كبيراً من حريتهن وكرامتهن، مع قوانين جديدة تعيد اليمن عقودًا إلى الوراء، بحسب ما ذكرت وكالة "JINHA"، اليوم الخميس.

وفي أحدث خطواتها القمعية، أصدرت ميليشيا الحوثي وثيقة رسمية في منطقة العسادي بمديرية وصاب – محافظة ذمار، تتضمن سلسلة من القيود الصادمة على النساء، تحت مبرر "الحفاظ على الأخلاق والقيم".

منع اقتناء الهواتف الذكية

شمل أبرز هذه القرارات، منع اقتناء الهواتف الذكية بشكل كامل للنساء والفتيات، وفرض غرامات تصل إلى 1900 دولار على الأسر المخالفة وبائعي الهواتف.

بالإضافة إلى تقييد حركة النساء من الريف إلى المدينة إلا برفقة محرم، ومصادرة شبكات الإنترنت المنزلية ومنع إدخال الخدمة للأحياء السكنية.

ولم تقف هذه الإجراءات عند حد مصادرة حق المرأة في التكنولوجيا والتنقل، بل منحت مشايخ موالين للميليشيا سلطة مطلقة لمصادرة ممتلكات الأسر وفرض طرد اجتماعي على من يرفض الانصياع.

صمت العالم واستغلال القبيلة

يصف أهالي المنطقة هذه القوانين بأنها "مفروضة من فوق"، ويؤكدون أنهم قبلوها تحت التهديد المباشر بالسجن والغرامة.

ويرى حقوقيون أن ميليشيا الحوثي تستغل الخصوصية الاجتماعية للقبائل اليمنية لتمرير هذه السياسات الرجعية، في محاولة لإحكام سيطرتها على المجال العام وتحويل النساء إلى رهائن اجتماعية.

هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الميليشيا قرارات من هذا النوع؛ فقد سبقتها حملات مماثلة في صنعاء وعمران وصعدة، تضمنت إغلاق مقاهي الإنترنت أمام النساء، ومداهمة حفلات تخرج طالبات الجامعات، وتجنيد نساء ضمن ما يُعرف بـ"الزينبيات" لمراقبة التزام النساء بالقيود الجديدة.

حرمان النساء من حقوقهن

بينما تعمل الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا على مشاريع لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، بما في ذلك إشراكها المحدود في السلطة ودعم مشاريع ريادة الأعمال النسائية، تسير ميليشيا الحوثي في الاتجاه المعاكس؛ مانعة النساء من أبسط حقوقهن الإنسانية في التنقل واستخدام التكنولوجيا والتواصل مع العالم.

وفي وقت يشهد فيه العالم سباقًا لدمج المرأة في الثورة الرقمية، تختار الميليشيا أن تبدأ حربًا شعواء على الهاتف الذكي، في مؤشر على عقلية تعيد المجتمع اليمني إلى عهود الظلام والعزلة القسرية.

وتحذّر منظمات حقوقية من أن هذه السياسات ليست مجرد قيود اجتماعية، بل انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان تشمل، انتهاك الحق في الخصوصية والتواصل، ومصادرة حرية التنقل والتنمية الشخصية، وتقييد حق التعليم والعمل والاندماج الرقمي.

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات والأوساط الحقوقية الدولية بوقف هذه الإجراءات فورًا والإفراج عن أي محتجزات بسببها، وإدراج هذه الانتهاكات في تقارير مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية، وممارسة ضغوط دولية حقيقية على ميليشيا الحوثي لوضع حد لاستهداف النساء.

كابوس يومي يحاصر النساء

في حين تنشغل المنظمات العالمية بحملات تمكين المرأة في ميادين التكنولوجيا والاقتصاد، تعيش نساء اليمن تحت سلطة ميليشيا الحوثي كابوسًا يوميًا يهدد حاضرهن ومستقبلهن.

وقد يتحول منع هاتف ذكي اليوم إلى سجن مفتوح للنساء غدًا، يقطع آخر خيوط الأمل في مجتمع يسعى إلى النور وسط أنفاق الحرب والمجاعة.